[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن نصيب الفقراء فى مصر من الدخل القومى حقق زيادة خلال عام 2007 مقارنة ببعض الدول المتقدمة .. مشيرا إلى أنه وفقا لآخر تقرير للبنك الدولى بلغ نصيب أفقر 20 % من السكان 9ر8 % من الدخل القومى مقارنة ب 2ر7 % بفرنساو 5ر8 % فى
ألمانيا 5ر6 % فى إيطاليا.
وقال عثمان ـ خلال الندوة التى نظمها معهد التخطيط القومى الثلاثاء حول قضايا التنمية والمستقبل ـ إنه وفقا لتقديرات البنك الدولى أيضا بلغت حصة أغنى 20 % من السكان فى مصر أربعة أضعاف ما يأخذه الفقراء مقابل 30 ضعفا على سبيل المثال فى دول مثل البرازيل.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أنه وفقا لبحث الدخل والإنفاق الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2008 / 2009، زادت حصة الطبقة المتوسطة من الدخل القومى.
كما أن عدد الأسر التى تنفق أقل من ألف جنيه سنويا تراجع بحوالى 1 % .. موضحا أنه رغم ضآلة النسبة إلا أنه مؤشر جيد لاتساع حجم الطبقة المتوسطة فى مصر وأنها لم تنقرض.
وشدد على أن الحكومة تضع برامج وسياسات لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة من خلال برنامج الاستهداف الجغرافى لأفقر ألف قرية تضم حوالى 6 إلى 8 ملايين فقير من حوالى 14 مليون فقير فى مصر.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن موازنة عام 2009 / 2010 اعتمدت 75 مليار جنيه للدعم بمختلف أشكاله يذهب نصفها إلى الفقراء، إلا أنه يرى أن هناك مشكلة حقيقية فى كيفية وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، وأن الحكومة تعمل على إعداد خريطة اجتماعية لمساواة الدخل والإنفاق.
وأضاف أن الحكومة لديها رؤية تنموية فى الأجل المتوسط تستهدف الوصول بمعدل نمو يتراوح بين 9 و10 % سنويا فى الأجل المتوسط لمدة حوالى 15 عاما وتحقيق معدل استثمار يصل مابين 25 إلى 28 % من الناتج المحلى الإجمالى وضبط عجز الموازنة فى حدود 3 إلى 4 % سنويا .. مشيرا إلى أنه لا ينبغى أن تكون الزيادة كبيرة فى الاستثمارات على حساب عجز الموازنة.
وأشار عثمان محمد عثمان إلى أنه لا سبيل أمام تحقيق تنمية حقيقية فى مصر إلا فى ظل دعم الصناعة التحويلية بحيث يصل مساهمتها لحوالى 30 % من الناتج المحلى الإجمالى، علاوة على أهمية ضبط معدل الزيادة السكانية ليصل المستهدف حتى عام 2017 إلى طفلين لكل سيدة.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن تحقيق الرؤية المستقبلية للتنمية لا يتم إلا فى ظل زيادة فى الإنتاجية وتوفير موارد بشرية مدربة وبكفاءة .. مشيرا إلى أن الصعود بمعدل التنمية البشرية على سلم أولويات الحكومة مقارنة بالدول الأخرى.
ولفت إلى أن قضية التعليم تعيرها الحكومة اهتماما كبيرا من خلال تحقيق الجودة وليس مجرد الإتاحة.
وذكر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الرؤية المستقبلية للتنمية فى مصر تعطى أولوية لتطوير البنية الأساسية فى مجالات الطاقة والطرق والمياه والصرف الصحى .. مشيرا فى هذا الصدد إلى زيادة مستويات الطاقة الكهربائية المتولدة والطاقة المتجددة، كما تم إنفاق عشرة مليارات جنيه للمياه والصرف الصحى عام 2008 / 2009.
وشدد وزير التنمية الاقتصادية على أن من أولويات الحكومة من خلال التنمية الاقتصادية ضرورة انطلاقهما بالتوازى والتعامل مع قضيتى التشغيل والبطالة من خلال التدريب وتأهيل الداخلين لسوق العمل.
وأكد أن القانون الأساسى لإدارة التنمية فى مصر يرتكز على مبدأين مهمين هما اقتصاد السوق الاجتماعى لكيفية ضبط إيقاع السوق لتحقيق الأهداف الاجتماعية للتنمية .. والثانى أن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسى للتنمية، وأن يقتصر دور الحكومة على وضع التشريعات والسياسات لحماية الملكية الخاصة وضمان تفاعل قوى السوق بشفافية دون احتكار وتوفير الخدمات والمرافق العامة مقابل أن يعمل القطاع الخاص بكفاءة.
وقال "إننا فى بداية انحسار الأزمة المالية العالمية والتى لم تنته بعد" مؤكدا أن رد فعل الحكومة كان سريعا للتعامل مع الأزمة المالية العالمية بعد مايو 2008 ومازالت ترصد تداعياتها.
وأضاف أن الحكومة أعلنت بشفافية أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصرى بلغت خسائرها 11 مليار دولار تمثلت فى تراجع عائدات السياحة والصادرات وقناة السويس، كما تراجع معدل النمو إلى 7ر4 %، علاوة على خروج 8 مليارات دولار من البورصة المصرية .. مشددا فى نفس الوقت على أن محركات التنمية والنمو فى مصر هما الاستثمار والتصدير وزيادة الطلب المحلى للتغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ، مصراوي .
الأربعاء نوفمبر 25, 2009 2:44 pm
